دفاع الغنوشي عن القروي يجلب عليه سخط القضاء

الغنوشي الذي وصف القروي بـ"القطب القضائي الاقتصادي والمالي"، عبر فيها عن اعتقاده في براءته، وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه، وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما.

إثر تصريحات الغنوشي، الذي يشغل رئاسة البرلمان التونسي، أصدرت الجمعية التونسية للقضاة (أكبر منظمة نقابية قضائية)، اليوم الأحد، بيانا شديد اللهجة ينتقد تصريحات الغنوشي ويعتبرها تدخلًا سافرًا في القضاء.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" على مضامينه "إن الجمعية تعبر عن شديد استغرابها من هذه التصريحات لرئيس البرلمان بخصوص ملف قضائي لايزال على بساط النشر بطوره التحقيقي بما يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته". 

وتابعت أنه "ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه". 

وذكّرت الجمعية بما ينصّ عليه الدستور التونسي بأنّ "دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء". 

وأفادت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" بأن رئيس كتلة حركة النهضة السابق في البرلمان، نور الدين البحيري، حاول الضغط على عديد القضاة من أجل الإفراج عن حليف الإخوان نبيل القروي.

وأكدت أن الممارسات الإخوانية للتأثير على القضاء انطلقت من قضية اغتيال كري بلعيد (الزعيم اليساري ) ومحمد البراهمي (الزعيم القومي ) ومحاولة التغطية على تورط الغنوشي في الاغتيالات.

يشار إلى أن نبيل القروي تم إيقافه مطلع شهر يناير/كانون الثاني بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وهي قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" الحقوقية منذ سنة 2017.